پاسخ نیکزاد به انتقاد درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت | به شرط تأیید رهبری مصوبه لازم الاجرا خواهد بود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۳۷۴
به گزارش همشهری آنلاین، علی نیکزاد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان نماینده مهریز که به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرده بود، پاسخ داد و گفت: باید به قانون احترام بگذاریم؛ شاید من هم با شما هم‌نظر باشم، اما شما دوست دارید در صحن بحث شود و در تلویزیون پخش شود اما من چنین چیزی را دوست ندارم و باید از کیان مجلس دفاع کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند و اجرای آن مشروط به اجازه و موافقت مقام معظم رهبری است. اگر به این موضوع نقد دارید، کار درستی نیست که بگویید ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است.
او بیان کرد: خواهش می‌کنم مطالبی که می‌گویید در راستای قانون باشد؛ در شورای سران قوا اگر یک نفر مخالف باشد، موضوع تصویب نمی‌شود و در صورت موافقت هر سه نفر، به شرط تأیید رهبر انقلاب، آن مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.
نیکزاد عنوان کرد: اگر به این موضوع انتقادی دارید، جای آن تریبون عمومی نیست. شاید بنده نیز با شما هم نظر باشد و شاید هم نباشم، اما بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این موضوع از اختیارات رهبر انقلاب است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما خطاب به رئیس مجلس که حضور ندارد می‌گوئید چطور به نخبگان پاسخ خواهد داد این در حالی است که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار داده شده است. اخطار شما درباره اصل ۷۱ بود و بنده با اصل ۱۱۰ از قانون اساسی به آن پاسخ دادم.
او از این نماینده مجلس خواست تا مطالب خود را از مجاری مربوط به آن پیگیری کنند.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس در اخطار خود با طرح این ادعا که مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی دولت به صورت محرمانه تصویب شده است، از اینکه گفته شده در این مصوبه حق نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضاییه گرفته شده است، انتقاد کرد و آن به منزله به صدا درآمدن ناقوس مرگ مجلس دانست.
این نماینده مجلس این اتفاق را ظلم به مردم و مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و خواستار توضیح رئیس قوه مقننه در این خصوص به نمایندگان و نخبگان شد.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.
کد خبر 738218 منبع: ایرنا برچسب‌ها علی نیکزاد رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی نیکزاد رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی مولدسازی دارایی قانون اساسی رئیس مجلس سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد